حسابداری، شوک درمانی تورم و مزد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر   
دوشنبه ، 16 ارديبهشت 1392 ، 11:37

حسابداری، شوک درمانی تورم و مزد 

 

*غلامحسین دوانی

چندگاهی است دستگاه‌های مربوطه مرجع تشخیص نرخ تورم و شاخص‌های اقتصادی کشور از اعلام نرخ‌های واقعی خودداری و چندسالی است هم تارنمای بانک مرکزی در مورد شاخص‌های اصلی تابلو «تا اطلاع ثانوی تعطیل است» را نصب کرده وظاهرا مفاهیم اقتصادي نوینی همچون امواج مسافرت‌های یارانه‌ای و... به جای مقولات تاریخی اقتصاد قرار گرفته و دانش پژوهان عدیده‌ای در پی تنظیم رساله‌های دکترای اقتصادی در اين موارد هستند!

سیر این موضوع تا به ‌آنجا پیشرفت کرده بود که در زمان تصویب طرح «یارانه‌های غیرهوشمند»، از درج و ابراز هرگونه نظر انتقادی خودداری و در بسیاری موارد آشفته‌سازی کردند.

موضوع بحث نگارنده رابطه نرخ تورم و مزد است که همیشه در دو دهه اخیر مورد مناقشه بوده است. در چهار سال اخیر نيز از حدود یکی دو ماه قبل از تشکیل شورای مزد، رسانه‌ها شروع به اعلام نرخ‌های تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار می‌گویند می‌کنند و يكباره پس از تصویب حداقل مزد، دولت رسما اعلام می‌کند که نرخ تورم بیش از نرخ تورم قبلی بوده است. نمونه بارز این موضوع در تعیین حداقل مزد سال 91 و این آخری 1392 بود که نمایندگان دولت و کارفرمایان اصرار بر افزایش حداقل مزد معادل نرخ تورم- 25 درصد- داشتند و بلافاصله پس از پایان سال 1391 مرکز آمار اعلام كرده که نرخ تورم 31 درصد بوده است!

بنیاد رابطه دولت و ملت بر انصاف و عدالت نهاده شده که چنانچه دولت‌ها از این جاده انصاف خارج شوند نه تنها حقوق ملت را تضییع بلکه باعث تشدید بی‌اعتمادی خواهند شد. متاسفانه نمایندگان کارفرمایان همچون نهادهای کارگری به دلیل ضعف نهادهای مستقل کارفرمايی قادر به ایستادگی در مقابل دولت نبوده و به‌جای اعتراض در مورد افزایش هزینه انرژی کارخانه‌ها (تا 10 برابر)، هزینه حمل‌و‌نقل (تا70 درصد) هزینه تامین مواد اولیه (از دلار 1200 تومان به دلار مبادلاتی 2500 و دلار آزاد 3500 تومان) تنها به افزایش حداقل مزد که در صورت افزایش تا 30 درصد حداکثر 3 تا 5 درصد روی قیمت تمام شده تاثیرگذار بود، اعتراض کردند! (منابع آمارها: تارنمای Tnews مورخ 30/1/1392)

از دیدگاه حسابداری و تئوری قیمت تمام شده در ایران، حداقل مزد حداکثر رقمی بین 20 تا 30 درصد، قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد که افزایش 25 درصدی آن حداکثر می‌تواند 5 درصد روی قیمت تمام شده تاثیر بگذارد. بررسی صورت‌های مالی کلیه بنگاه‌های بزرگ کشور که خوشبختانه از طریق تارنمای شرکت بورس قابل دسترس است نشان می‌دهد که سهم عوامل غیراقتصادی و سوء‌مدیریت بنگاه‌ها در افزایش قیمت‌ها بیش از 20 تا 30 درصد بوده که همین مدیران در تعیین حداقل مزد فریاد وامصیبتا سر می‌دهند غافل از اینکه اتفاقا بخشی از نابسامانی تولید و آسيب‌هاي بخش اقتصاد ناشی از عملکرد نادرست و غیراقتصادی مدیریت عالی بنگاه‌ها است که این سهم در بهای تمام شده ملحوظ نمي‌شود

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 11 خرداد 1392 ، 14:42
 

اعلانات

حسابدار باید در حرفه خود صادق و منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح دهد

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست